خیز برداشتن قیمت میوه در بازار؛ آیا میوه باز گران می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۸۶۲۷
فارس نوشت:نخستین سال تجربه تنظیم بازار میوه به بخش خصوصی حلقه مفقوده‌ای به نام نظارت داشت که تاکنون پایان خوشی را برای مصرف کننده رقم نزده است و قیمت‌ها نسبت به اوایل عید گران‌تر شده‌اند.
قیمت میوه عید در سایه عدم نظارت بر بازار طی چند روز گذشته آرام آرام خیز برداشته و میوه به قیمت‌های نامتعارفی فروخته می‌شود که برای طبقات متوسط و به پایین خرید را سخت تر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت جهاد کشاورزی امسال تامین و تنظیم بازار میوه شب عید را برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار کرده و قرار شد طبق آنچه قانون تکلیف کرد، بعد نظارتی خود را با شدت بیشتری برای کنترل قیمت بازار و رسیدن با قیمت مناسب به دست مصرف کننده ادامه دهد، اما یک هفته پس از عید وضعیت بازار میوه به گونه دیگری شد.
دوم دیماه ۱۴۰۱ معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «دولت فقط نظارت عالیه در اجرا دارد و برای بهبود شیوه تنظیم بازار شب عید و با فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم، تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شده است.»
محسن شیراوند افزود: «در روش اجرایی جدید میزان دخالت دولت از تمرکز در سیاستگذاری، نظارت و اجرا به حداقل کاهش می‌یابد و به استانها واگذار می‌شود این شیوه.این شیوه جدید به تمام استانها ابلاغ و در حال اجراست در طرح جدید تنظیم بازار میوه شب عید، دولت فقط نظارت عالیه در اجرا دارد.»
در این مدل جدید که وزارت جهاد کشاورزی امسال اجرا می‌کند، بخش خصوصی به جای دولت که از سالهای دور این وظیفه را بر عهده داشت، وارد عمل شده است، اگرچه نفس این کار خوب است و در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تعاونی‌های روستایی هم به آن اشاره شده است، اما ملزوماتی و زیر ساخت‌هایی دارد که باید قبل از اجرا لحاظ شود و آن نظارت دقیق بر همه زنجیره‌ها تا رسیدن محصول به بازار است.
*آیا نظارت دقیق بر قیمت‌های بازار میوه انجام شد؟
نظارت بر قیمت بازار از زمان خرید از باغدار، ذخیره سازی، حمل به بازار و در نهایت زمان فروش در بازار باید انجام شود و نمی‌توان نظارت را تنها بر زنجیره آخر یعنی بازار معطوف کرد.
قرار بود سازمان تعاون روستایی هم در همه این فرایندها نظارت داشته باشد و سوال این است که آیا این نظارت‌ها کامل انجام شده است؟ آیا بخش خصوصی میوه را به قمیت مناسب خریداری کرده؟ آیا ذخیره سازی مناسب و کافی بوده است؟ آیا قیمت‌هایی که بخش خصوصی در بازار عرضه می‌کند، برای مصرف کننده هم مناسب است؟
گزارش‌هایی که از انبارهای ذخیره به دست ما رسیده حاکی از این است که بخش خصوصی امسال خرید به اندازه کافی انجام نداده است، یک منبع آگاه در سازمان تعاون روستایی به خبرنگار فارس گفت: امسال خرید بخش خصوصی بسیار پایین تر از خرید دولتی سالهای قبل است.
اما در این میان بخش دولتی نظر متفاوتی دارد، محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «۸۵۰ هزار تن سیب و پرتقال در انبارها و سردخانه‌های کشور ذخیره‌سازی شده است و هیچ مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد.»
وی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از وضعیت تأمین میوه و قیمت‌ها در نوروز امسال با توجه به اینکه سیاست متفاوتی نسبت به سال گذشته انتخاب کرده‌اید، چیست؟ گفت: پیش‌بینی ما این است که این رویه جدید با تکیه بر بخش خصوصی موفق خواهد بود.
نکته‌ای که وجود دارد بخش خصوصی برای اولین بار این مسئولیت را در سال جدید بر عهده گرفته و به نظر می‌رسد که تجربه و زیر ساخت‌های انبار و حمل را به اندازه بخش دولتی که سالها عهده دار این وظیفه خطیر بود، ندارد، از سوی دیگر بخش خصوصی ذاتا به دنبال سود است و کاری به رضایت مصرف کننده ندارد، چون موجودیت چنین نهادهایی درآمد و سودزایی است و طبیعی است که آنها به دنبال فروش با قیمت بالاتر باشند.
آیا وزارت جهاد کشاورزی برای گریز از برخی شائبه‌ها بازار میوه را به بخش خصوصی واگذار کرد؟
واگذاری یکباره بازار میوه به بخش خصوصی پس از پرونده مشکوک به فساد خرید میوه که سال گذشته برای مسئول سازمان تعاون روستایی و برخی مسئولان این سازمان تشکیل شد، این فکر را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی برای دور کردن ذهن ها از این پرونده و نیز گریز از تکرار احتمالی چنین پرونده‌ای که بستر آن در این صنف مهیاست دست به واگذاری امور به بخش خصوصی کرده است.
برخی مسئولان سازمان تعاون روستایی که سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار میوه را عهده دار بود، متهم به فساد شدند که هنوز هم این پرونده مختومه نشده و آن طور که یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت: بازپرسی از خاطیان ادامه دارد.
وزارت جهاد کشاورزی شیوه واگذاری تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ راهم به بخش خصوصی واگذار کرده و اعلام کرده است که تلاش می‌کند که از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سایر امور نیز استفاده کند، اما این واگذاری بر اساس نص صریح قانون نافی وظیفه آنها در قبال بازار نیست و تا زمانی که این نظارت ها دقیق تر نباشد، بخش خصوصی مشکل بازار را حل نخواهد کرد.
به هر روی تجربه نخستین سال واگذاری بازار میوه به بخش خصوصی فعلا پایان خوشی برای مصرف کنندگان نداشته است، نظارت‌های دقیق وزارت جهاد کشاورزی تنها حلقه مفقوده‌ای است که باید جستجو کرد و انتظار این است که وزارت خانه قبل از هر واگذاری امور به بخش خصوصی ملزومات آن را کامل در آن زنجیره ببیند و گرنه سودی برای مصرف کننده و تولید نخواهد داشت و تنها زنجیره دلالی را قوی تر می‌کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: گرانی مواد غذایی تنظیم بازار میوه شب عید سازمان تعاون روستایی بخش خصوصی واگذار وزارت جهاد کشاورزی بازار میوه مصرف کننده برای مصرف قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۸۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»